الدخول المدرسي : وفرة المقررات الجديدة و ملف أساتذة التعاقد و تنفيذ القانون الإطار ابرز تحديات وزارة امزازي
بقلم بوعناني احمد
مع اقتراب الدخول المدرسي المقبل من موعد انطلاقته يوم رابع شتنبر يشتد الضغط على أولياء التلاميذ و الأساتذة قدامى أو جدد و كافة الأطر الإدارية و التربوية و الوزارة الوصية ايضا ، فالكل يعرف ما ينتظره من مسؤوليات و التزامات وجب تنفيدها قصد إنجاح مهمته التربوية .
فان كان أولياء التلاميذ يسارعون لاقتناء حاجيات أبنائهم من مقررات و لوازم دراسية لدى المكتبيات فإن الوزارة الوصية تسعى جاهدة لتوفير العتاد الكافي من المقررات لدور النشر و خاصة التي طرأت عليها التغيير و نخص بالذكر مقررات الثالث و الرابع ابتدائي .
التغيير في المقررات خلق خلافا بين الوزارة الوصية و دور النشر التي طالبت بتاجيل التغيير الى حين التخلص من المقررات القديمة التي ما زالت متوفرة و بكميات كبيرة في دور النشر و ذالك تفاديا لأية خسائر قد تلحق بالقطاع و هو ما قابلته الوزارة الوصية بالايجاب لتقرر العمل بملاحق جديدة ترافق الكتب القديمة وهو ما قد يربك عمل المدرسين في تقديم محتوياتهم .
من جهة أخرى يبرز ملف أساتذة التعاقد في صلب التحديات البارزة ااتي ستواجهها وزارة امزازي فبعد موسم منصرم كان ساخنا بالاحتجاجات و مقاطعة الدروس ، يبدو أن الموسم الجديد سيكون أكثر اشتعالا و سخونة من سابقه وذالك بعد اعلان تنسيقية المتعاقدين عن تاريخ فاتح شتنبر موعدا رسميا لانطلاقة النسخة الثانية من موسم الاحتجاج و الغضب و ذالك بعد تماطل المسؤولين في تنفيذ مخرجات الحوار و إخراجها إلى حيز الوجود الشيء الذي اوقف طاولة الحوار بين الطرفين و بات كل طرف يغرد على هواه .
و لعل ابرز مستجدات العام الجديد هو تنفيذ القانون الإطار للتربية و التكوين الذي تمت المصادقة عليه بغرف البرلمان بعد جدل كبير حول محتوياته خاصة تلك المتعلقة بفرنسة المواد العلمية و تعدد اللغات بالمدرسة العمومية و إقرار مجانية التعليم مع البحث عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التربية و التكوين بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص .